من المرتقب أن يتدارس المجلس الحكومي في اجتماعه اليوم الخميس 28 ماي مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين.
وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يعرض فيها هذا المشروع على المجلس الحكومي، بعدما عرض في نونبر من العام الماضي وتقرر مواصلة النقاش حوله.
كما يأتي بعد سنوات من النقاش حول هذه الفئة التي تشتغل في مؤسسات ومراكز الرعاية الاجتماعية وحماية الطفولة، وتعيش وضعا اجتماعيا مزريا، بحسب تقرير أصدرته وزارة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية سنة 2013.
ويعرف مشروع القانون العامل الاجتماعي والعاملة الاجتماعية بأنه كل شخص ذاتي يقوم بصفة مهنية بمساعدة الجماعات والأفراد من مختلف الفئات الذين يتعذر عليهم المشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية، وذلك من أجل تيسير ادماجهم في المجتمع وضمان استقلاليتهم أو الحفاظ عليها وحفظ كرامتهم.
