وتوصلت لجان المالية والميزانية والمحاسبون العموميون بجماعات الجهة بأوراق عبارة عن جداول للمداخيل والمصاريف موقعة بأسماء رؤساء جمعيات وأمناء المالية بها، دون إرفاقها بأي وثائق ثبوتية، أو محاساباتية رسمية صادرة عن خبير محاسب.
اقرأ تتمة الخبر من هنا
-->